حجم وترتيب الاقتصاد التركي 2022 ومعلومات شاملة عنه

تعرفوا على واقع الاقتصاد التركي الحالي من حيث الحجم والقوة والترتيب ونسبة النمو لهذا العام، والمستقبل الذي ينتظره خلال الأعوام القادمة عبر تبادل للتجارة الدولية.

معلومات عن الاقتصاد التركي لعام 2022

تعد تركيا من بين الدول المتقدمة في العالم من الناحية الاقتصادية، وواحدة من الدول الصناعية الحديثة في العالم، حيث يحتوي الاقتصاد التركي على بنية تحتية متينة، ويبدو ذلك من خلال ما أظهره من قوة وتماسك في شتى المجالات الاقتصادية خلال السنوات العشرين الأخيرة.

كذلك يتمتع الاقتصاد التركي بالحيوية الكبيرة التي تمنحه القوة التنافسية في شتى القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك فإن الاقتصاد في تركيا يبدي اهتماماً كبيراً بالمشاريع الاستثمارية التي تخص المجلات التجارية والعقارية، ويُعنى بتطبيق السياسات التجارية الخارجية الحرة، بالتعاون مع الدول الأخرى، ويجعل من حرية تداول الأموال والخدمات بين الأفراد والمؤسسات في مقدمة أولوياته.

كل هذه الإجراءات والخطوات الراسخة التي قامت بها الحكومة التركية من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة في تركيا، كانت سبباً في التقدم الكبير للاقتصاد التركي بين الاقتصادات العالمية، وعاملاً مهماً في الارتقاء باقتصادها نحو أفضل الدول في العالم، لتنال مكانة مرموقة بين الاقتصادات العالمية.

مميزات الاقتصاد التركي

على الرغم من العقبات والعراقيل التي واجهها في الآونة الأخيرة، فإن الاقتصاد التركي 2022 فاق كل التوقعات بالأرقام التي حققها خلال العقود الأخيرة من الزمن:  

• بلغت قيمة الصادرات التركية 243 مليار دولار، وارتفعت حصتها ضمن الصادرات العالمية إلى 1.05%.
• حققت قيمة الاستثمارات التركية 3.5 ترليونات دولار خلال العشرين عام الماضية، في مجالات التعليم والصحة والصناعة والسياحة والدعم الاجتماعي.
• بلغ تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تريليونين و496 ملياراً و328 مليون ليرة تركية خلال الربع الأول من العام الحالي.
• حقق الاقتصاد التركي نمواً بمعدل 7.3% خلال الربع الأول من العام الحالي 2022.
• وصل معدل الزيادة في قيمة الإنتاج الإجمالي 79.5% في الربع الأول من العام الحالي.
• الاعتماد على التصنيع في مختلف القطاعات، ونتيجة لذلك زاد حجم الصادرات وقل الاعتماد على الواردات.

كم يبلغ حجم الاقتصاد التركي؟

من أهم المعايير في قياس الحجم الاقتصادي هو حساب الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم تحقيقه نتيجة السلع والخدمات التي يتم استهلاكها فعلياً. وفي هذا السياق أوضحت هيئة الإحصاء في تركيا أن تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ تريليونين و496 ملياراً و328 مليون ليرة تركية، في حين وصل معدل الزيادة في قيمة الإنتاج الإجمالي 79.5% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وأضافت المعطيات الصادرة أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالأسعار الجارية بلغت 179 ملياراً و800 مليون دولار.

ترتيب الاقتصاد التركي عالمياً

وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) بتاريخ أبريل/نيسان 2022 والذي يصنف البلدان حسب الناتج المحلي لها، فإن ترتيب الاقتصاد التركي بلغ المرتبة 23 عالمياً خلال العام الحالي، ومن المتوقع دخول تركيا قائمة أقوى 10 دول اقتصادياً خلال الأعوام القادمة.   

نسبة النمو الاقتصادي التركي في 2022

على الرغم من تخفيض أسعار الفائدة، وتذبذب سعر الليرة التركية، وارتفاع نسبة التضخم خلال العام الحالي، تمكن الاقتصاد التركي من مواصلة عمليات النمو، مدفوعاً بقوة الطلب على المنتجات التركية، وزيادة عمليات التصنيع والصادرات حتى في ظل تداعيات أزمة العملة.

ووفقاً للمعلومات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية استطاع اقتصاد تركيا أن يحقق نمواً بمعدل 7.3% خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، مسجلاً زيادة طفيفة على الرقم الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون في نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي بلغ وفق تصورهم 7.2%.

شاهد أيضاً مقالنا عن المعارض التجارية في تركيا

الميزان التجاري التركي 2022

بلغ إجمالي صادرات تركيا 225.4 مليار دولار خلال العام الماضي، وزاد حجم التجارة الخارجية لتركيا من 87.6 مليار دولار في العام 2002 إلى 496.7 مليار دولار في 2021، كما أن عجز التجارة الخارجية خلال 2021 تراجع بنسبة 7.8% مقارنة مع عام 2020 ليستقر عند 45.9 مليار دولار.

وبعد النجاح الذي حققته تركيا على مستوى الصادرات خلال الأعوام الماضية، واصل الاقتصاد التركي أداءه القوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حيث أكد وزير التجارة التركي أن بلاده تستهدف تحقيق فائض في الميزان التجاري خلال العام الحالي 2022.

الناتج المحلي الإجمالي في تركيا

أشارت المعطيات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن تقدير المعدل العام للناتج المحلي في تركيا زاد 7.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت هذه المعطيات أن تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ تريليونين و496 ملياراً و328 مليون ليرة تركية، حيث ارتفع الناتج المحلي إلى معدل 79.5% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

نقاط ضعف وقوة اقتصاد تركيا

على الرغم من التقلبات التي تتعرض لها الليرة التركية فإننا بالنظر إلى السنوات العشرين الماضية نرى أن الاقتصاد التركي يمتاز بالتنوع، حيث يضم الناتج المحلي الإجمالي لتركيا مساهمة ملموسة لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وباقي مكونات قطاع الخدمات.

ومن أهم نقاط القوة التي تميز الاقتصاد التركي وجود قاعدة إنتاجية قوية، تمكنه من تحقيق معدلات نمو عالية، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ففي الوقت الذي سيطرت فيه جائحة فيروس كورونا على معظم دول العالم، وسببت تراجعاً ملحوظاً في معدلات النمو لديها في العام 2020، فإن تركيا حققت معدلاً إيجابياً بلغ 1.8% في نمو الاقتصاد.

وكذلك فإن النهضة الكبيرة التي تشهدها قطاعات التصنيع في مختلف المجالات من أبرز نقاط القوة في الاقتصاد التركي، والأمر الذي يدعم هذه النهضة في القطاع الصناعي هو الاعتماد على القوى البشرية الذاتية بشكل أساسي، وبفضل هذه النهضة الكبيرة تم تسجيل زيادة هائلة في قيمة الصادرات التركية متزامنة مع انخفاض قيمة الواردات.

وفيما يتعلق بنقاط الضعف في الاقتصاد التركي فهي تتجلى في الاعتماد على واردات الطاقة، التي تعد واحدة من القضايا المؤرقة لاقتصاد تركيا، حيث تعتمد البلاد على استيراد احتياجاتها من النفط، بنسبة كبيرة تقدر في بعض الأحيان بنحو 90%، لكن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في بعض حقول البحر الأسود من شأنها أن تخفف من عبء الواردات من جهة، وتغطي من حجم الاستهلاك المحلي لسنوات قادمة من جهة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك اعتماد القطاعات الخاصة في تركيا على التمويل الخارجي بشكل كبير، والقرارات الصادرة بشأن سعر الفائدة، ومدى تأثيرها على انخفاض الليرة التركية أمام الدولار، تبقى من أهم نقاط الضعف في الاقتصاد التركي.

كيف يبدو مستقبل الاقتصاد التركي؟

بالنظر إلى الأرقام التي حققها الاقتصاد التركي في قطاع الصادرات، وحجم الناتج المحلي خلال هذا العام والأعوام السابقة، وفي ظل الفرص الاستثمارية المتوفرة لرجال الأعمال في القطاع التجاري وفيما يتعلق بأعمال الاستيراد والتصدير، وفي ضوء التطورات الاقتصادية والخطط المستقبلية للحكومة التركية، لا سيما المتعلقة بدخول الاقتصاد التركي بين أقوى 10 دول اقتصادياً على المستوى العالمي، يسود تفاؤل كبير في أوساط الخبراء الاقتصاديين حول مستقبل الاقتصاد التركي، وهناك نظرة إيجابية لازدياد معدلات النمو، وتحطيم الأرقام القياسية في زيادة الصادرات التركية.  

هذا التفاؤل الكبير في أوساط الخبراء الاقتصاديين والنظرة الإيجابية تؤكدها النتائج التي أجرتها شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز "(PwC) التي تعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، والتي أظهرت أن الاقتصاد التركي سيكون في المرتبة الثانية عشر كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، بمقابل ناتج محلي إجمالي قد يرتفع إلى 2.996 تريليون دولار.

تحرير: تبادل للتجارة الدولية©

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك!