ما هي أهم قوانين التجارة في تركيا؟

ما هي أهم قوانين التجارة في تركيا؟
جدول المحتويات

تفاصيل قانون التجارة التركي الجديد

ألغي القانون التجاري التركي القديم ذو الرقم 6762 المؤرخ في 29 يونيو 1956، بموجب القانون المرقم 6102، الذي قبلته الجمعية الوطنية التركية الكبرى في 13 يناير 2011، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في 14 فبراير 2011، ثم أصبح ساري المفعول تدريجيًا بكل بنوده اعتبارًا من 1/ 7/ 2012.

تتلخص تفاصيل هذا القانون في عدة نقاط، نذكر منها:

  • إدخال نوع جديد من الشركات التي لم تكن موجودة مسبقاً، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
  • تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها في السجلات الرسمية التركية.
  • إدخال قواعد جديدة لحوكمة الشركات، بغاية تنظيم عملها، ووفق تفاصيل كثيرة.
  • إدخال قواعد جديدة على التجارة والتجارة الإلكترونية التي فرضتها تطورات المرحلة.

ووفق ذلك، تنصّ المجموعة الأولى من الأحكام حول ما يتعلق بمواقع الإنترنت التي سيتم فتحها بوساطة شراكات رؤوس الأموال وخدمات المعلومات، والتي تعتبر ذات أهمية للمساهمين والشركاء والموظفين والموردين والدائنين والمستثمرين

وتتألف المجموعة الثانية، من الأحكام التي تتطلب إجراء تدقيق لرأس المال في الشركات وفقًا لمعايير التدقيق التركية ، والتي تتماشى مع المعايير الدولية للتدقيق والشؤون المالية.

القانون الخاص بتأسيس الشركات في تركيا

تخضع عملية تأسيس الشركات في تركيا إلى بعض الأمور التي قد تبدو في ظاهرها معقدة، إلا أنها في الواقع بسيطة وسهلة التطبيق، فلا تعدو عملية تأسيس الشركات في تركيا إلا أن تكون روتيناً ميسراً وناظماً للأعمال الخاصة في البلاد، حيث يمكن تأسيس أيٍّ من أنواع الشركات في تركيا خلال أيام قليلة، بعد استصدار وتقديم الملفات اللازمة للجهات المسؤولة.

تخضع عملية تأسيس شركة في تركيا من قبل كيانات حقيقية أو قانونية أو اعتبارية أجنبية لنفس القواعد التي يخضع لها المستثمرون المحليون، ويمكن للمؤسسين بدء عملية تأسيس الشركة من خلال إنشاء عضوية مجانية عبر عنوان الإنترنت الخاص بـ https://mersis.gtb.gov.tr

قوانين التجارة في تركيا

هل يستطيع الأجانب ممارسة العمل التجاري في تركيا؟

 فتحت تركيا أبوابها للأجانب لممارسة الأعمال التجارية على أراضيها مرحبة بأنواع الاستثمارات الأجنبية، ومسهلة على الأجانب تأسيس أعمالهم التجارية في البلاد.

لا توجد في تركيا قيود عامة على الاستثمار الأجنبي أو الملكية للمستثمرين الأجانب، فلأي مستثمر أجنبي الحرية في تأسيس شركته أو الاستثمار في الشركات أو حتى فتح فروع لأعماله أو إنشاء مكاتب اتصال مع شركاتهم الأخرى.

وفي هذا الصدد فقد درَج الأجانب في تركيا إلى إنشاء وتكوين أعمالهم من خلال تأسيس إحدى أنواع الشركات الأكثر شهرة:

  • الشركات ذات المسؤولية المحدودة
  • الشركات المساهمة
  • الشركات الفردية
  • بالإضافة لفروع الشركات الأجنبية

ويعتمد اختيار نوع الشركة الذي يختاره الأجنبي لتأسيس عمله على ظروف العمل وأهداف إنشائه.

ما هي الأعمال التجارية التي يحق للأجنبي ممارستها في تركيا؟

كما ذكرنا آنفاً، فقد سعت تركيا إلى استقطاب رؤوس الأموال وكبار المستثمرين إليها، عبر حوافزها الكثيرة وتسهيلاتها المتنوعة التي أتاحتها من خلال قانون الاستثمار في تركيا الجديد، وقد فتحت للمستثمر الأجنبي أبواب العمل على مصراعيها، شريطة الالتزام بالقوانين المعمول بها والنافذة في إطار هذه الأعمال.

إذاً؛ فالاستثمارات كلها متاحة للمستثمرين الأجانب عدا ما نص القانون على منعه، وهي مجموعة قليلة من القطاعات التي حظر القانون على الأجنبي مزاولتها أو العمل بها، والتي غالباً ما تتعلق بالأمن والمصلحة العامة، والتي من أهمها:

  • قطاع الدفاع والفضاء.
  • قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وكذلك قطاع الطاقة.
  • قطاع البنوك والتأمين.

والتي نص القانون على وجوب الحصول على أذونات خاصة لمزاولة أي من الأعمال السابقة من الجهات المعنية قبل البدء بها، وذلك وفق محددات معينة وخاصة بكل قطاع.

هل تبحث عن فرص تجارية واعدة؟ تعرف عبر مقالنا على أفضل فرص التجارة في تركيا

ما هي القوانين التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير من وإلى تركيا؟

ينظم عملية الاستيراد والتصدير عدد من القوانين، منها قانون الجمارك رقم 4458، وغيره من القوانين ذات الصلة، بالإضافة لقانون التجارة الخارجية.

قد تبدو للكثيرين عملية الاستيراد والتصدير معقدة في أي بلد من البلدان، إلا أن التزام القوانين بحذافيرها، والاطلاع المسبق على تفاصيل قانون الاستيراد والتصدير قد يجعلها أكثر سهولة، وكذا بالإضافة لاتباع الإجراءات التالية التي تعتبر أصلاً من أصول الاستيراد والتصدير في تركيا:

  • الحصول على ترخيص باستيراد البضائع أو تصديرها، أو الاستعانة بشركة متخصصة في هذا المجال.
  • تقديم الوثائق المناسبة للجهات المتخصصة، مثل: الفواتير التجارية وبوليصات الشحن وشهادات المنشأ، وما إلى هنالك.
  • دفع الرسوم الجمركية والضرائب المطبقة بحسب القانون.
  • الامتثال لجميع متطلبات سلامة المنتج والفحص التي تفرضها القوانين.

قانون تأسيس الشركات في تركيا

خدمات شركة تبادل للتجار والمستوردين من تركيا

حجزت شركة تبادل للتجارة الدولية مكان الريادة في قطاع استيراد وتصدير البضائع من تركيا وإليها، من خلال ما تقدمه من خدمات تخصصية وشاملة في هذه المجالات، مع أسبقيتها في هذا الميدان والتي ضمنت لها مزيداً من الخبرة في مجالها.

تقدم تبادل للتجارة لدولية من خلال فريق عملها الدؤوب أفضل الخدمات المتعلقة باستيراد البضائع من تركيا وأتمّها، من المصدر مباشرة، مع تأمين الوكالات الخاصة لمنتجات بعينها، وكل ما يحيط بعملية التوريد من خدمات أخرى، مثل خدمات التعبئة والتغليف والشحن والتخليص الجمركي، وغير ذلك الكثير.

معلومات ومواضيع أخرى مهمة، تعرف عليها:

 

تحرير: تبادل للتجارة الدولية©

facebook twitter whatsapp

موارد تبادل