ما هي أهم قوانين الاستثمار في تركيا؟

• لماذا تُعد تركيا من أفضل الدول للاستثمار؟
  • ما هي أفضل قطاعات الاستثمار في تركيا؟
• القوانين العامة للاستثمار في تركيا
  • هل يحق للأجانب الاستثمار في تركيا؟
  • ما هي قوانين الاستثمار الأجنبي في تركيا؟
  • شروط وقوانين تأسيس شركة في تركيا للأجانب
• قوانين الاستثمار التجاري في قطاع الاستيراد والتصدير في تركيا
  • خدمات شركة تبادل للمستثمرين الأجانب في قطاع الاستيراد والتصدير

لماذا تُعد تركيا من أفضل الدول للاستثمار؟

ليس من المستغرب أن يتم تصنيف تركيا بين أفضل الدول للاستثمار نظراً لميزات عديدة تتمتع بها وتنافس فسها مَن سواها

فبدءاً من اقتصاد تركيا القوي الذي تتمتع به، على اعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا حول العالم، حيث بلغ متوسط ​​معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 5.4٪ خلال الفترة 2003-2021، وهذا النمو كان مدفوعاً أساساً بعدد من العوامل، بما في ذلك نسبة الشباب في الشعب التركي، والقوى العاملة الماهرة، بالإضافة للموقع الاستراتيجي المميز.

هذا بالإضافة إلى تمتع تركيا بسوق محلي كبير، حيث يقارب عدد سكان تركيا 85 مليون نسمة، مما يجعلها الدولة الثامنة عشرة من حيث عدد السكان، مما يوفر سوقًا كبيرًا ومتعطشاً للسلع والخدمات بأنواعها.

وأما من حيث الموقع الاستراتيجي لتركيا، فهي تقع في نقطة اجتماع أوروبا مع آسيا، وهو ما جعلها مركزًا طبيعيًا للتجارة على مر العصور، وفي العصر الحالي ترتبط تركيا باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 50 دولة.

تتمتع تركيا بقوة عاملة ذات مهارات عالية، كما تحتوي تركيا على عدد كبير من الجامعات والمدارس الفنية، التي تنتج خريجين بالمهارات والمعرفة التي أسهمت في تطور الاقتصاد عموماً، وهو ما يتجلى بأنواع الصناعات المحلية التي تعيش حالةً من الطفرة والنمو في الوقت الراهن.

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، فتعتبر تركيا أيضًا بلدًا آمنًا ومستقرًا، وهو ما جعل منها وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن مكان ملائم لأعمالهم تجارية، نظراً لما تتمتع به البلاد من مناخ استثماري ملائم، مع ما تقدمه تركيا من الحوافز المتاحة للمستثمرين الأجانب.

ما هي أفضل قطاعات الاستثمار في تركيا؟

عديدة هي القطاعات الذي أثبتت جدواها الاستثمارية في تركيا، والتي دفعت وتدفع بأعداد من المستثمرين وكبار المصنّعين العالمين باتجاه الاستثمار في أراضيها، ولعل من أنجح أنواع الاستثمارات في تركيا:

• الاستثمار العقاري: حيث يُعد سوق العقارات التركي من أكثر الأسواق حيوية في العالم، مع تزايد الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب على هذا القطاع الحيوي والمهم.
• الاستثمار في القطاع السياحي: حيث تعدّ تركيا من الوجهات السياحية الشهيرة عالمياً، مع مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية التي رفعت أسهم هذا القطاع، وزادت من الإقبال العالمي عليه.
• الاستثمار الصناعي: وكذلك لدى تركيا قطاع تصنيع قوي يشمل الكثير من الصناعات التي برعت فيها تركيا، سواء في مجال الصناعات التقليدية مثل المنسوجات، أو التكنولوجية الحديثة، كصناعة السيارات والإلكترونيات.
• الاستثمار التجاري: وهو أحد القطاعات النامية في تركيا، نظراً لتوفر موارد الطاقة والصناعات المتنوعة التي أغنت السوق المحلي والعالمي بآلاف المنتجات المناسبة للتصدير.

القوانين العامة للاستثمار في تركيا

هل يحق للأجانب الاستثمار في تركيا؟

ينص قانون الاستثمار الخاص بالأجانب في تركيا على أنه يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في تركيا مباشرة، كما يجب معاملتهم على قدم المساواة مع المستثمرين المحليين.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك قطاعات معينة يحظر على الأجنبي مزاولتها، وهي تتعلق بالأمن العام والمصلحة العامة، وتشمل هذه القطاعات:

• قطاع الدفاع والفضاء: حيث يتعين على المستثمرين الأجانب الحصول على تصريح من وزارة الدفاع الوطني للاستثمار ضمن هذا القطاع بالذات.
• قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية: وكذلك يجب على المستثمرين الأجانب الحصول على تصريح من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستثمار ضمنه.
• وكذلك قطاع الطاقة: حيث يجب الحصول على تصريح من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية.
• قطاع البنوك والتأمين: حيث يتوجب الحصول على تصريح من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية للاستثمار في هذا القطاع.

وكل ما عدا ذلك من القطاعات فإن الأجنبي يتمتع بحرّية الاستثمار في أي منها في تركيا.

يشار إلى أن تركيا تقدم عدداً من الحوافز للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك نظام الإعفاءات الضريبية، والقروض المدعومة، وما إلى ذلك مما يعتبر حافزاً للاستثمار الأجنبي في البلاد.

وللاستزادة حول هذا الموضوع والمجالات الاستثمارية في تركيا ننصحكم بزيارة الموقع الإلكتروني لمكتب الاستثمار في الجمهورية التركية: https://www.invest.gov.tr/.

ما هي قوانين الاستثمار الأجنبي في تركيا؟

قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا هو القانون الرئيس الذي يحكم الاستثمار الأجنبي في البلاد، وقد تم سن هذا القانون في عام 2003، وجرى تعديله عدة مرات لاحقاً.

ينص قانون الاستثمار الأجنبي على أنه يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في تركيا مباشرة، ويجب معاملتهم على قدم المساواة مع المستثمرين المحليين، مع وجود استثناءات قليلة لهذه القاعدة، وهو ما سبق الحديث عنه آنفاً، لكنها استثناءات تقتصر على قطاعات تعتبر ذات أهمية استراتيجية للدولة التركية.

كما ينص قانون الاستثمار الأجنبي على عدد من الحوافز للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والقروض المدعومة.

هذا وتعمل الحكومة التركية على جذب الاستثمار الأجنبي بشتى السبل، وقد اتخذت عددًا من الخطوات لجعل تركيا وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط عملية الموافقة على الاستثمارات، وتقديم الإعفاءات الضريبية والحوافز الأخرى، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز سيادة القانون في التعامل مع كل مناحي الاستثمار الآمن والعادل.

شروط وقوانين تأسيس شركة في تركيا للأجانب

لا تعتري عملية تأسيس شركة في تركيا الكثير من العقبات، فالأمر بالواقع أيسر ما يكون ويمكن إجراؤه خلال أيام قليلة.

فعلى سبيل المثال، فإن الأوراق المطلوبة لتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتمثل في ما يلي:

• نموذج بيان تأسيس الشركة الصادر عن السجل التجاري.
• توكيل لدى النوتر للمحاسب القانوني، لينوب عن صاحب الشركة فيما يتعلق بتأسيس الشركة وتسجيلها.
• استخراج رقم ضريبي شخصي بأسماء الشركاء.
• وثيقة إثبات شخصية (الهوية أو جواز السفر ساري الصلاحية).
• صور شخصية لكل شريك من الشركاء.
• الموافقة الأمنية من الأمنيات.

كما تختلف إجراءات التأسيس للشركات بحسب نوع الشركة (شركة أفراد، أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو ليمتد...).

ولردّ الأمور إلى مصادرها يمكنكم الاطلاع على كافة الإجراءات والقوانين المتعلقة بتأسيس الشركات للأجانب في تركيا من خلال زيارة موقع وزارة التجارة الخارجية عبر هذا الرابط:

https://ticaret.gov.tr/data/5d3e935313b87607d8feeffc/rehber%20Arapca-son.pdf

قوانين الاستثمار التجاري في قطاع الاستيراد والتصدير في تركيا

تخضع قوانين الاستثمار التجاري في قطاع الاستيراد والتصدير في تركيا لقوانين التجارة الخارجية والجمارك والاستيراد والتصدير.

حيث ينظم قانون التجارة الخارجية جميع جوانب التجارة الخارجية في تركيا، بما في ذلك استيراد وتصدير السلع والخدمات، بينما ينظم قانون الجمارك الإجراءات الجمركية لاستيراد وتصدير البضائع من وإلى تركيا، كما تبين لائحة الاستيراد والتصدير الإجراءات والمتطلبات المحددة لاستيراد وتصدير البضائع من وإلى تركيا.

ينص قانون التجارة الخارجية على أن المستثمرين الأجانب يتمتعون بحرية استيراد وتصدير البضائع من وإلى تركيا، باستثناء بعض المواد، وتقتصر القيود المفروضة على الواردات والصادرات بشكل عام على السلع التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية للدولة التركية، مثل الأسلحة والذخيرة.

وأيضاً يحدد قانون الجمارك إجراءات استيراد وتصدير البضائع من وإلى تركيا بعدد من المحددات، نذكر منها على سبيل المثال:

• التصريح عن جميع الواردات والصادرات للسلطات الجمركية.
• وتسديد الرسوم الجمركية، حيث تخضع الواردات للرسوم الجمركية التي تُفرض على قيمة البضاعة.
• الالتزام بمعايير المنتج المحددة للبضائع بحيث تفي الواردات بمعايير الدولة التركية.
• الالتزام بمتطلبات الملصقات والتعبئة والتغليف وفقًا للوائح المعمول بها في تركيا.
• كما يجب تقديم وثائق الاستيراد للدوائر المتخصصة أصولاً، مثل شهادات المنشأ والفواتير التجارية.

خدمات شركة تبادل للمستثمرين الأجانب في قطاع الاستيراد والتصدير

برعت شركة تبادل للتجارة الدولية في قطاع الاستيراد والتصدير من تركيا وإليها، من خلال ما تقدمه من خدمات شاملة في هذه المجالات، مع أسبقيتها في هذا الميدان التي ضمنت لها مزيداً من الخبرة في مجالها.

تقدم شركة تبادل من خلال فريق عملها الدؤوب أتم الخدمات المتعلقة باستيراد البضائع من تركيا، من المصدر مباشرة، وكل ما يحيط بعملية التوريد من خدمات إضافية، مثل الشحن والتعبئة والتغليف والتخليص الجمركي، علاوة على تأمين الوكالات الخاصة لمنتجات بعينها، وغير ذلك الكثير.

تحرير: تبادل للتجارة الدولية©