مكونات الاقتصاد التركي وعوامل نجاحه

تبرز تركيا كقوة اقتصادية كبيرة في الآونة الأخيرة، ولا تزال تحقق الأرقام القياسية في حجم صادراتها المطلوبة من مختلف بلدان العالم. ولا بد لهذا الاقتصاد من مكونات وعوامل أدت إلى نجاحه نتحدث عنها في هذا المقال.

أهم المراحل التي مر بها الاقتصاد التركي

عند قيام الحكم الجمهوري في العشرينيات من القرن الماضي كان معظم الاعتماد في الدخل القومي على الزراعة، أما حالياً فيتميز الاقتصاد التركي بالنمو والتطور وقد قامت الدولة منذ عام 1963م بتوجيه النمو الاقتصادي والناتج القومي، وذلك من خلال انتهاج سلسلة من الخطط المتعاقبة. وتهدف الدولة إلى توسيع الدور الذي يؤديه القطاع الخاص الصناعي في الاقتصاد القومي.

وبفضل توجيه وإشراف الحكومة ازدادت أعداد المصانع من 118 مصنعاً في عام 1923م إلى أكثر من 1000، مصنع في عام 1941. أما اليوم فيوجد في تركيا ما يزيد على 30.000 منشأة صناعية. وظلت الزراعة إحدى الأنشطة الاقتصادية التي تحظى بالأهمية؛ حيث إنها توفر فرص العمل لنسبة 58% من جملة حجم الأيدي العاملة في البلاد. وعلى أية حال فإن حجم الإنتاج الزراعي يمثل فقط ما يقرب من نسبة 20%  من حجم قيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في تركيا.

وتستوعب الصناعة ما يقرب من 11% فقط من الحجم الكلي للأيدي العاملة بالبلاد، ولكن قيمة عائدات الإنتاج الصناعي تفوق قيمة عائدات الإنتاج الزراعي.

ومنذ عام 1963م قامت تركيا بتوجيه النمو الاقتصاد والناتج القومي، وذلك من خلال سلسلة من الخطط المتتالية. وتتبع منهجاً يؤدي إلى توسيع الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في المجال الصناعي في اقتصاد خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، كان لعدم اليقين السياسي في تركيا آثار سلبية تركت الاقتصاد تحت وطأة الدَّين المحلي والأجنبي بسبب ارتفاع التضخم، وعجز الموازنة الكبير، وارتفاع عجز الحساب الجاري؛ أخفقت الحكومات الائتلافية في معالجة هذه المشكلات، ولكن بعد عام 2002 بات هناك منظور جديد للاقتصاد الداخلي والخارجي(الصادرات) يشار إلى هذا المنظور إجمالاً بـ (تركيا الجديدة).

وكان الاقتصاد التركي قد مر بسلسلة من الكبوات والتعثرات ومحاولة النهوض، لكن نهضته الحقيقية بدأت من عام 2002 وما زالت إلى الوقت الراهن.

الاتجاهات والتحولات الرئيسية في الاقتصاد التركي

كان لعدم الاستقرار السياسي في تركيا آثار سلبية؛ تركت الاقتصاد تحت ثقل الدَّين المحلي والخارجي بسبب زيادة التضخم، وعجز الموازنة العامة. وقد فشلت الحكومات الائتلافية في معالجة هذه المشكلات، خلال التسعينيات من القرن العشرين، ولكن بعد عام 2002؛ بات هناك منظور جديد للاقتصاد الداخلي والخارجي، يعرف هذا المنظور إجمالاً بتركيا الجديدة.

في هذه المرحلة تأكد الانضباط المالي المنتظم، والتحول في هيكل التعاملات المالية والتجارية، وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص. وخلال هذه الفترة، تعافت تركيا سريعاً من الآثار السلبية السابقة، وركزت زيادة فعالية المؤسسات العامة، وتجنب الوقوع في فخ الديون وتحسين العلاقات بالمنظمات الدولية، وحققت معدل نموٍّ مطرداً. وتسعى تركيا لتحقيق أهدافها الكاملة بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

القطاعات والمكونات الرئيسية للاقتصاد التركي

يتألف الاقتصاد التركي من قطاعات ومكونات رئيسية في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، وغيرها.

وتمتلك الدولة في تركيا وسائل الاتصال وخطوط السكك الحديدية والمطارات والمرافق العامة ذات الشأن. كما تسيطر الدولة أيضاً على صناعة الفولاذ والتعدين والغابات ومعظم إدارات العمل المصرفي، وما يقرب من 400.000 هكتار من الأراضي الزراعية، بينما يمتلك القطاع الخاص النسبة العظمى من المزارع والمصانع الصغيرة وشركات البناء.

1. القطاع الصناعي في تركيا

تشتهر تركيا في عقول الأشخاص حول العالم بأنها الدولة الصناعية ذات الأهمية في قطاع الصناعة، وخصوصاً في عالمنا العربي.

حيث تنتج تركيا أغلب البضائع الأساسية والثانوية، من مواد غذائية إلى الآلات الصناعية ومواد بناء...وغير ذلك.

وقد أسست تركيا من أجل جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية، عدداً من المناطق الصناعية في شتّى ولاياتها، حيث تجاوز عدد المناطق الصناعية التي أنشأت في تركيا يبلغ (346) منطقة، في حين أن نحو (35) منطقة صناعية جديدة إما شارفت على الانتهاء، أو وضعت كخطّة بناء من أجل البدء في تنفيذها قريباً.

فيما اهتمت بالبنية التحتية كي تتيح للمصانع والشركات العمل بإنتاجية داخل أراضيها، فقامت بتحديث شبكات المياه والكهرباء والغاز والطرق وشبكات الانترنت والهاتف المحمول.

ويعتبر أكثر القطاعات الصناعية إثارة للاهتمام في تركيا قطاع صناعة السيارات، حيث تحتل به تركيا المرتبة الثالثة عشرة عالمياُ كأكبر مصنّع للسيارات في العالم، والمرتبة الخامسة أوروبياً.

وتحقق تركيا في كل عام رقماً قياسياً في قيمة صادراتها، ويمثل الإنتاج الصناعي المورد الأهم للدولة، حيث بدأت تركيا فعلياً إنتاج سيارتها القومية بتقنية محلية بنسبة 100%.

وتمثل صناعة الملابس قوة اقتصادية لافتة في تركيا، حيث حققت قيمة صادراتها أرقاماً عالية.

أما على الصعيد العسكري والتسليح، فقد حققت فيه تركيا خطوات هائلة، نقلتها من دائرة المستورد إلى دائرة المصنع، ثما إلى دور المصدّر.  

وفي مجالات التكنولوجيا، ارتفع عدد مراكز شركات التقنية التركية من مركزين في عام 2001 إلى أكثر من 100 مركز منتشر في عموم البلاد.

أما في قطاع الصناعات الدوائية، فقد بلغت صادراتها أرقاماً قياسية، في حين تبلغ القيمة الإجمالية للسياحة العلاجية في تركيا نحو خمسمئة مليار دولار.

يمكنك التعرف عبر هذا المقال على مميزات الاستثمار الصناعي في تركيا

2. القطاع السياحي في تركيا

تعتمد السياحة في تركيا بشكل كبير على مجموعة متنوعة من المواقع التاريخية والمنتجعات الساحلية على بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط. وقد أصبحت تركيا مقصداً للثقافة والسياحة الطبية في السنوات الأخيرة، ما جعلها تنال المرتبة الرابعة عالمياً بأكثر من 30 مليون سائح.

ودائماً ما تطلق وزارة السياحة حملات تسويقية لزيادة أعداد السياح في البلاد التي شهدت عودة مبكرة لنشاطاتها في القطاع السياحي بعد فترة وباء كورونا.

جدير بالملاحظة أن تركيا استطاعت أن تحقق طفرة كبيرة على الصعيد السياحي خلال العقد الأخير، وتمكنت من تحطيم أرقاماً قياسية في عدد السياح الأجانب، قبل أن تتراجع أعدادهم خلال العام الفائت بسبب وباء كورونا، الذي أوقف حركة العديد من القطاعات حول العالم.

3. القطاع الزراعي في تركيا

نظراً لاحتوائها على منابع نهري دجلة والفرات، تعتبر تركيا إحدى أبرز الدول الرائدة في العالم في مجال القطاع الزراعي، ما يعكس اليوم مدى الازدهار التي تمتعت به الزراعة والصناعات الغذائية، حيث إنها تتمتع بتضاريس جغرافية ومناخ ملائم، وأراض كبيرة صالحة للزراعة، ومصادر وفيرة للإمداد بالمياه.

تعد تركيا سابع أكبر بلد في العالم للإنتاج الزراعي بشكل عام، وهي البلد الرائدة عالمياً في إنتاج التين والبندق والزبيب والمشمش المجفف. كما أنها واحدة من البلدان الرائدة في العالم في إنتاج الحليب ومنتجات الألبان والعسل. كما شهدت البلاد أيضاً على مجاميع الإنتاج البالغة 35.3 مليون طن من محاصيل الحبوب، و30.3 مليون طن من الخضار، و18.9 مليون طن من الفواكه، و1.9 مليون طن من الدواجن، و1.2 مليون طن من اللحوم الحمراء. بالإضافة إلى ذلك، تركيا لديها ما هو مقدر بـ 11000 نوعاً من النباتات، في حين أن العدد الكلي لأنواع النباتات في أوروبا هو 11500 نوعاً.

وتوفر تركيا فرصاً استثمارية كبيرة في القطاعات الفرعية للأعمال الزراعية التجارية مثل معالجة الفاكهة والخضروات، والأعلاف الحيوانية، والماشية، والدواجن، ومنتجات الألبان، والأغذية الوظيفية، ومصائد الأسماك، والعوامل المساعدة (لا سيما توزيع سلسلة أجهزة التبريد والدفئة، والري والأسمدة).

وتهدف تركيا إلى أن تكون من بين أكبر خمسة بلدان منتجة على مستوى العالم، وذلك كجزء من أهدافها المخططة للقطاع الزراعي بحلول عام 2023. وتتضمن رؤية تركيا في الذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2023 أهدافًا طموحة أخرى.

في هذا السياق يمكنك التعرف على:

• مميزات وشروط الاستثمار الزراعي في تركيا
• استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية من تركيا

4. قطاع الإنشاءات في تركيا

في السنوات العشر الأخيرة شهد القطاع العقاري التركي طفرة كبيرة في نشاط السّوق العقاري، وجاء ذلك بعد تغييرات جذرية قامت بها الحكومة التركية، تقضي بالسّماح لمواطني 183 دولة بتملك عقارات داخل تركيا، بهدف جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وقد انعكس ذلك على القطاع في حد ذاته، حيث تفتحت آفاق واسعة للاستثمار في تركيا.

توافد المستثمرون الأجانب إلى تركيا عقب تلك الإجراءات لامتلاك العقارات، فاستملكوا بذلك حصة كبيرة من عمليات الشراء، وارتفعت المبيعات خمسة أضعاف، في الفترة بين عامي 2012 و2015.

 وتسهم العوامل الذاتية المتعلقة بالعقار إلى حد كبير في تحديد مدى نجاح الاستثمار العقاري، وبالتالي تحديد سعر العقار، وذلك كالمكان وجودة المواد المستخدمة، وفخامة التشطيب...

ومن المؤكد أن قطاع العقارات في تركيا يتأثر كذلك بعوامل موضوعية تتجاوز معنى القطاع نفسه، وهنا نقصد بالذات البنية التحتية بمفهومها الشامل للطرق والجسور، والشبكات الكهربائية والاتصالات، وموارد المياه والصرف الصحي، ...

وقد حققت تركيا الكثير على هذا الصعيد، ومن مشاريعها في البنية التحتية الفريدة: مطار إسطنبول الثالث، ومشروع قناة إسطنبول الذي يتم العمل على إنشائه، وجسر (تشاناك كالة) وجسر السلطان يافوس سليم (الثالث)، والعديد من المشاريع والاستثمارات الرائدة والمهمة لقطاع الإنشاءات الداعم الكبير للاقتصاد التركي.

إقرأ أيضاً عن طرق استيراد مواد البناء من تركيا

5. قطاع التعدين

يعتبر قطاع التعدين في تركيا من القطاعات الأساسية التي ترفد إيرادات الدولة المالية، كما أن هذ القطاع يعزز من احتياطياتها من المعادن الثمينة، كالذهب والفضة، بالإضافة إلى دوره في دعم الصناعات التركية بالمواد الخام الصناعية.

تمتلك تركيا مصادر لمعظم المعادن، وهي واحدة من أكثر الدول الغنية بالمعادن في العالم، وتنتج تركيا أنواعاً كثيرة من المعادن القابلة للتعدين والعديد من الرواسب المعدنية، ويعود هذا التنوع في الرواسب المعدنية إلى طبيعة الجيولوجيا التركية الغنية والمتنوعة.

ويعتبر الذهب والفضة من أهم المعادن الثمينة في قطاع التعدين في تركيا، كما أن النحاس والكروم من أهم المعادن الصناعية في هذا القطاع، بالإضافة إلى إنتاج الحديد والصلب التي تتنوع مجالات استثمارها وتصنيعها.

وفي السنوات الأخيرة، ازداد بشكل ملحوظ مستوى الإنتاج، وأنشطة التعدين، وعمليات البحث والتنقيب، في قطاع التعدين في تركيا، وخاصة فيما يتعلق بمعادن الذهب والفضة والنحاس والكروم والمنغنيزيوم.

ويهيمن القطاع العام على إنتاج الخامات المعدنية الأساسية، في حين يركز القطاع الخاص على إنتاج المعادن الصناعية.

6. قطاع الخدمات

يعتبر قطاع الخدمات أحد أهم الاتجاهات الاقتصادية الحديثة بالنظر إلى الحصة التي يستحوذ عليها في ميدان العمل، وكذا مساهمته المهمة في الإنتاج الإجمالي، بعد ما كان هذا القطاع يعاني الإهمال ويوضع في المرتبة الثالثة من حيث الاهتمام كونه لا يساهم في زيادة الدخل بشكل مباشر. وبعد التطور الصناعي نما قطاع الخدمات بسرعة فائقة، وتحولت معظم القطاعات الاقتصادية إلى مجالات خدمية، وحالياً يعتبر قطاع الخدمات قلب الاقتصاد المعاصر.

لقد تأكد للاقتصاد المعاصر ضرورة تطوير هذا القطاع الحيوي لما له من تأثير ايجابي على التنمية الاقتصادية، حيث أن أي اختلال في هذا القطاع يمكن أن يؤدي إلى تدهور معدلات التشغيل والاستثمار. ونظراً لظهور العولمة والشركات متعددة الجنسيات وتنافسها على الأسواق؛ فقد أصبح السوق المحلي محط جذب؛ ما دفع أصحاب القرار اتخاذ تدابير من شأنها تحرير وتحديث قطاع الخدمات لتفعيل دوره في دفع عملية التنمية.

وخلال السنوات القليلة الماضية شهد الاستثمار في قطاع الخدمات في تركيا إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الأجانب.

7. قطاع الاتصالات

بشكل عام فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في تركيا، ويعدّ سوق الاتصالات أحد أهم دعائم الاقتصاد التركي إلى جانب أسواق أخرى كسوق العقارات والسياحة وغيرها.

ومع وجود سوق محلي وإمكانات كبيرة، فإن الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا تنمو بشكل أسرع من المتوسط العالمي.

 كما أن أغلب المعاملات القانونية في تركيا اليوم توثق إلكترونياً؛ ما يعني سهولة في الوصول الى الوثائق في حالات عديدة.

ومن المجالات الأكثر استثماراً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا:

تقنية (5.G) للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية.

ويستمر سوق التكنولوجيا التركي في النمو بشكل ملحوظ حيث يواصل السكان التوجه نحو التحديث التقني في العديد من مجالات حياتهم.

وبلغ سوق الإنترنت ذي النطاق الواسع 73.8 مليون مستخدم إلى الآن، وعدد المستخدمين الثابت هو 13.4 مليون. وتعد تقنية (XDSL) هي التقنية الرئيسية في تركيا، حيث هناك 9.5 مليون مستخدم لها.

جدير بالذكر أن ترددات (GSM) في السوق التركية تبدأ من 800 وتصل إلى 2600 ميجا هرتز، وتمتلك شركة (تركسل) أوسع نطاق في تباين الترددات.

علاوة على ذلك، سجلت حلول الألياف البصرية وصولاً إلى الأسواق، حيث تقوم الشركات باستثمارات في البنية التحتية. وتقود مؤسستا المعهد التركي للبحث والتطوير، ووزارة الاتصالات والنقل (TUBITAKو BTK) جهود الحكومة لأمن المعلومات العميق والمهم.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع أمن المعلومات؛ لأن أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات والحكومات مجال حساس ومهم جداً. لذلك تزيد الحكومة من النفقات على الأجهزة والبرامج لمحاربة تهديدات أمن الإنترنت العام.

أهم الموارد الطبيعية التي تمتلكها تركيا

تمتلك تركيا الكثير من الموارد الطبيعية التي تسخرها لصالح النمو العام في الاقتصاد والناتج القومي للبلاد. ومن أهم تلك الموارد:

• الذهب

يتم استخراج الذهب على نطاق واسع في عدة أجزاء من تركيا، ما جعل تركيا منتجاً رئيسياً للذهب. ويعد منجم (كيشلادا) الذي يقع في مقاطعة (أوشاك)أكبر منجم للذهب في البلاد، وتمتلكه وتديره شركة (إلدورادو) للذهب، ومقرها كندا.

• النحاس

تمتلك تركيا العديد من مناجم النحاس المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ويعد منجم (ريزة) واحداً من أكبر مناجم النحاس في البلاد، حيث يحتوي المنجم على احتياطي يقدر بنحو 20 مليون طن من الخام. كما أن هناك منجم (مورغول) في ولاية (أرتفين)، حيث يبلغ الاحتياطي لديه ما يقدر بـ 40 مليون طن من خام النحاس.

• خام الحديد

تحتوي تركيا على حوالي 83 مليون طن من احتياطي خام الحديد، والتي يتم توزيعها في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في الأناضول وأرزينجان ومالاطيا وسيواس.

لم تتغير مستويات الإنتاج كثيراً على مر السنين بسبب عدم كفاية الاحتياطيات.

ويعد منجم (أفنيك) أحد أكبر احتياطيات خام الحديد في تركيا، ويقع في مقاطعة (بينغول)، إذ يمتلك احتياطياً تقديرياً يبلغ 105 ملايين طن من خام الحديد.

ونظراً لانخفاض مستويات إنتاج خام الحديد، فإن تركيا تعتمد على الواردات، وخاصة من البرازيل وروسيا والسويد وأوكرانيا.

• الفحم

تنتج تركيا الفحم أكثر من النفط والغاز، ويستخدم هذا الفحم في المقام الأول لتوليد الطاقة. أنتجت البلاد حوالي 1.5 مليون طن من الفحم الصلب، والتي تمثل حوالي 40 ٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في تركيا. وتتركز رواسب الفحم الصلب الرئيسية في حوض (أماسرا وزونغولداغ)، على ساحل البحر الأسود في شمال غرب تركيا. يقدر حجم الحوض بحوالي 1.3 مليار طن من الفحم الصلب وهي المنطقة الوحيدة في الدولة التي يتم فيها استخراج الفحم الصلب.

مقومات وعوامل نجاح الاقتصاد التركي

أدهشت تركيا الدول المحيطة والعالم بالنجاح الاقتصادي الذي حققته وتحققه كل يوم في جميع الميادين والقطاعات وفق أرقام قياسية جديدة متتالية. وكان لهذا النجاح عوامل كثيرة، نستعرض أهمها.

-أهم أسباب النجاح الاقتصادي في تركيا:

1- التطوير الاقتصادي الداخلي والخارجي:

إن أية دولة تسعى أن تتفوق في مجال من المجالات، تحاول معالجة نقاط الضعف فيه، ومن أهم الأمور التي تم العمل على إيجاد حلول لها في تركيا؛ ليكون القطاع الاقتصادي ناجحاً هو التحديث والتطوير فيه، فقررت الدولة وفاء جميع الديون المالية المترتبة عليها وأنشأت المرافق الخدمية كالمستشفيات والمدارس وكل ما يخص النهضة والتطوير.

أما على الصعيد الخارجي فقد زادت من علاقاتها مع الدول المجاورة لها والبعيدة عنها وفتحت باب الإنتاج والتصدير واستطاعت أن تحقق لها مكانة متميزة بين المنتجين والمصدرين الكبار حول العالم.

2- الاستقرار السياسي:

من العوامل المهمة لأي دولة في نجاح خطتها الاقتصادية هو الاستقرار السياسي، وهذا ما كان واضحاً لدي الجميع، ما جعل المستثمرين يقبلون على تركيا، ويطمئنون لرؤوس أموالهم ونجاحهم فيها، وهذا ما حقق بالتالي النمو والازدهار الاقتصادي.

3- القوانين المشجعة على الاستثمار:

أدت القوانين التي سنتها الدولة لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي إلى زيادة المستثمرين، ما زاد من مشاريع التنمية ورفع من دخل الفرد والناتج القومي للبلاد.

 

تحرير: شركة تبادل التجارية©